الاستشارات الضريبية الدولية والمحلية

خدمات المكتب في إدارة الشؤون الضريبية المحلية والدولية أولًا: الاستشارات الضريبية المحلية والدولية تقديم المشورة القانونية والمالية المتعلقة بالتزامات العميل الضريبية داخل الدولة وخارجها. تحليل الوضع الضريبي للمستثمرين والشركات وتصميم هيكل ضريبي ملائم قانونيًا وفعّال اقتصاديًا. تقديم حلول ضريبية استراتيجية تضمن الامتثال وتُقلل من المخاطر المحتملة والغرامات. ثانيًا: تخطيط الهيكل الضريبي وتقليل العبء الضريبي تصميم الهياكل القانونية والمالية للشركات بما يحقق أفضل كفاءة ضريبية ممكنة. الاستفادة من الاتفاقيات الضريبية الدولية (اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي) لتقليل الالتزامات. تقديم استراتيجيات لإعادة هيكلة الكيانات التجارية وفق الاعتبارات الضريبية والتجارية. ثالثًا: إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية الشهرية والسنوية بدقة واحترافية. إدارة عمليات التسجيل الضريبي (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الأرباح، إلخ). مراجعة الإقرارات السابقة وتصحيح الأخطاء إن وُجدت. رابعًا: التمثيل أمام الجهات الضريبية واللجان المختصة تمثيل العملاء أمام مصلحة الضرائب والهيئات التنظيمية في جميع مراحل الفحص والمراجعة. التعامل مع الاعتراضات والطعون الضريبية، وتحضير ملفات الدفاع الضريبي. إدارة النزاعات الضريبية وملفات التسوية، مع الحرص على تحقيق أفضل نتيجة ممكنة. خامسًا: خدمات الفحص الضريبي والاستجابة للمراجعات إعداد الشركات والمستثمرين لمواجهة عمليات الفحص الضريبي من خلال مراجعات داخلية شاملة. تمثيل العميل خلال جلسات الفحص والرد على ملاحظات مصلحة الضرائب. تقديم تقارير تقييم ضريبي احترافية للإدارة الداخلية أو الشركاء. سادسًا: الامتثال للأنظمة الضريبية العالمية تقديم خدمات الامتثال وفق المعايير الدولية مثل "BEPS" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. التحقق من التوافق مع المتطلبات العالمية للإفصاح الضريبي، خاصة للشركات المتعددة الجنسيات. إدارة ملفات الضرائب العابرة للحدود والتدقيق على المعاملات الدولية. سابعًا: تدريب وتطوير النظم الضريبية الداخلية بناء وتطوير سياسات الامتثال الضريبي داخل المؤسسات. تدريب فرق المحاسبة والمالية على التغيرات التشريعية الضريبية وآليات التعامل معها. تطوير الأنظمة الداخلية لمراقبة المخاطر الضريبية وتوثيق المعاملات ذات الأثر الضريبي. نضمن لكم خدمات ضريبية دقيقة، متكاملة، ومتوافقة مع المتطلبات القانونية المحلية والدولية.